مركز الدراسات الريفية

التقرير السنوى عن الفساد فى مصر

2008

كنا ونحن بصدد إصدار النشرة نتساءل عن أية مداخل وادوات نستخدمها فى رصد عملية الفساد ،وكنا نبحث فى ذات الوقت عن المفهوم الاقرب لعمليات الفساد ،ونحن نعى بأن عمليات الفساد وأشكاله متشابكة ومترابطة ولا يمكن فصلها بسهولة فالنظام الغير ديمقراطى هو المتكأ الاساسى فى افرازعملية الفساد وانتشار المحسوبية والرشاوى وهو في ذات الوقت النظام الذى لا يسمح بالمشاركة ويقلصها فى فئة محددة منتجا فئات تعانى التهميش والاستبعاد وما ينتج عن ذلك من ندرة فى فرص العمل وسيادة الواسطة والمحسوبية وانخفاض مستوى الدخول الاقتصادية وتحكم فئة بعينها فى ادارة الموارد الامر الذى يصدر مشهد دائم للفساد وهذه النظم الغير ديمقراطية هى ذاتها التى تدفع إلى تثبيت آليات استغلال السلطة والنفوذ فى سبيل نمو الاحتكارات وخلق طبقة تسيطر على الاسواق ولا تسمح بحرية المنافسة ناهيك عن قواعد الشفافية التى يفتقدها نظام كهذا النموذج الذي يخلق تبعات متعددة من صور الفساد فساد مالى وادارى وفساد فى القطاعات المختلفة( التعليمى والصحى والثقافى) وفساد داخل المحليات هو الاشد بروزا فى مجتمع يتصف بغياب الديمقراطية، واتباع حكم محلى مركزى يزيد من سلطة ذوى النفوذ ومسؤلى الادارة المحلية واذا تحدثنا عن الفساد فسوف نجد معظم صوره المعروفة متجسدة فى مصر بنسب مختلفة .

وقد ركزنا فى رصدنا على مفهوم للفساد اشرنا اليه مسبقا بكونه

"استغلال النفوذ أو المنصب أو السلطة لتحقيق مصلحة ما سواء كان الاستغلال يحدث نتاج سلوك فردى أو جماعي ويحمل أيضا الفساد في طياته انه خروج عن الضوابط والقوانين واعتداء على حقوق الآخرين وبالتالي فظاهرة الفساد تخلق بالتبعية صور متعددة منها الاستغلال والتحايل والتمييز والاستيلاء على أموال الغير"

ولقد تعددت الكتابات حول موضوع الفساد للعديد من الكتاب كان أبرزهم جلال أمين وآخرين كانوا يكتبون بشكل مستمر عن الفساد وكيف انه تحول من فعل منافى الى قانون بل والى ظاهرة من كثرة تكرارها .

ومن ملامح هذه الظاهرة انتشار المحسوبية والرشوة وتعدد أشكالها حسب كل قطاع وحسب حجم المكسب وفى كل الاحوال فهى مظاهر من مظاهر الفساد التى تتم بشكل يومى ولكن أخطرها تلك المتعلقة بتنفيذ المشاريع الخاصة بالدولة والعطاءات والمزادات وأيضا المتعلقة بالاحتكارات والسيطرة على السوق والمنتجات ووسائل الانتاج

ومنها ما يتعلق بالاهدار فى المال العام والذى استشرى فى القطاعات الصناعية فى الأونة الأخيرة

أدوات وصعوبات الرصد

اعتمدنا في رصد وقائع وحالات الفساد ومظاهره على ما ينشر في الصحف ونظرا لأننا اعتمدنا على الرصد من المواقع الالكترونية للصحف فقد واجهتنا عدة مشاكل مرتبطة بعدم تجديد محتوى المواقع أو تغير وتبديل روابط ( لنكات) الخاصة بما نرصده من وقائع فساد ،وكانت أيضا بعض الصحف لا تقوم بتجديد موقعها بشكل يومي مما أدى إلى انحسار عدد الصحف التي يتم رصدها في صحف المصري اليوم والأهرام والإخبار والجمهورية والمساء والوفد والمسائية والمساء والأهرام المسائي بشكل يومي و لم يتم رصد كلا من البديل ونهضة مصر بشكل يومي نظرا لعدم انتظامهم في تجديد الموقع

وحتى بعض من هذه الصحف كانت تتأخر وتتعطل بعض الشئ في تجديد وتحميل إصدارتها بشكل يومي ،ورغم ذلك فقد أصدرنا النشرة بشكل يومي معتمدين على هذه الصحف والتي كما يتضح إن اغلبها صحف قومية الأمر الذي حد من مسألة كشف وقائع ومظاهر الفساد بشكل أوضح

كما انة ونظرا لصعوبات إدارية فقد صدرت 4 تقارير شهرية فقط عن أشهر ( إبريل ، يونيو ديسمبر ، يناير 2009 )

ونأمل فى الشهور القادمة ان نتغلب على هذة الصعوبات

وقد حملت التقرير الأربعة الصادرة مؤشرات أربعة هي

1-المؤشر النقدي

وهو مؤشر يعنى برصد الأموال التي دارت حولها أخبار الفساد سواء كانت أموال سائلة أو ثروات أمكن تقييمها نقديا

2- المؤشر الكمي

وهو مؤشر يعنى برصد كمية الثروات التي دارت حولها أخبار الفساد ولم يتم تقييمها نقديا

3- المؤشر القطاعي

وهو مؤشر يعنى برصد حالات الفساد التى تناولتها الاخبار وفقا لقطاعات الحكومة والمجتمع

4- المؤشر الإعلامي

يهتم هذا الموشر بتقييم الصحف التي شملها الرصد ومدى اهتمامها بقضايا الفساد داخل القطاعات المختلفة ومعدل الأخبار التي وردت بها .

فيما يلى جدول يوضح مؤشرين ( نقدى ، كمى) لوقائع الفساد فى خلال مدة الرصد السابقة

(يناير 2009– يونيو2008 – ابريل2008 – ديسمبر 2008)

وفيما يلى جدول يوضح عدد حالات الفساد مقسمة على القطاعات والوزارات ولقد بلغ عددها الاجمالى 548 حالة فساد خلال فترة الرصد (أربعة أشهر)

ويمكننا من خلال قراءة المؤشرات لمس اتساع عمليات الفساد والاهدار فى قطاعات الصناعة والاحتكارات والشركات العامة ولعل ذلك يرجع الى الترابط بين هذة القطاعات حيث ترتبط بشكل اساسى بميل بعض فئات المجتمع لتحقيق مزيد من الأرباح عبر التصفية او الحفاظ على نفوذها فى الاسواق والسيطرة على المنتجات او عبر السيطرة على العظاءت والمشاريع الصناعية

وقد كانت الادارة المحلية أحد الهيئات هى وزارة التضامن التى ارتفعت فيها معدلات الفساد وما ارتبط بها من تقديم الخدمات فنجد ان جزء من أزمات سلع عديدة كالخبز والبوتجاز والحديد والاسمنت ارتبط بشكل أساسى بالإدرة المحلية والحكم المحلى وحالات الفساد فيها وعلاقتها بالاتجار فى السوق السوداء وايضا تهريب السلع ناهيك عن عمليات الفساد والرشوة والمحسوبية التى ترتبط بتقديم الخدمات المتنوعة من مياه وكهرباء وغيرها من الخدمات والتى يتولى أمرها بشكل اساسى الحكم المحلى وأجهزته على امتداد مصر

وكانت البنوك والقطاع المصرفى من القطاعات التى انتشرت فيها الرشوة ومظاهر الفساد والتى كانت بشكل اساسى تتمثل فى الاستيلاء او تسهيل الاستيلاء على الاموال من البنوك بمبالغ ضخمة وصلت لحدود المليارات

وقد كانت الصحف المستقلة هى الصحف الاكثر اهتماما برصد عمليات الفساد والنشر فيها واخذت جريدة المصرى اليوم السبق فى كشف هذه الظاهرة وحرص كتابها بشكل مستمر عن الكتابة فى ذات الموضوع كان ابرزهم د. جلال امين وقد وجدنا فى المصرى اليوم 294 خبر نشرو فى 96 عدد ثم تلتها جريدة البديل حيث نشرت 226 خبر فى 79 عدد ثم أتت جريدة الوفد حيث نشرت 148خبر فى 83 عدد من اعداها

جدول يوضح عدد الإخبار التي تم رصدها مقسمة على الصحف