مركز الدراسات الريفية

الفساد فى مصر

التقرير الشهري فبراير 2009

كانت ابرز حوادث الفساد التي شهدها الشهر الماضي فبراير 2009 ترتبط بشكل أو بأخر بتقارير الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات فكانت النتيجة مواجهات حكومية بين الجهاز وبعض الوزارات وليس ذلك مؤشرا على النقاء والشفافية وإعمال مبادئ المحاسبة بقدر ماهو إن حوادث ووقائع الفساد أصبحت لا تحتمل وأصبح عدم الكشف عنها هو ضحك على الذقون كما يقول المثل الشائع ، تصدر المشهد في هذا الشهر وقائع فساد عديدة كان منها قضية وزارة الأوقاف وقضية البوشى والعديد من قضايا الرشوة والاستيلاء على أراضى وموارد الدولة ونهب في عدد من الشركات والمصالح والوزارات ولعل تصريحات د. يحيى الجمل حول الفساد ووصفه بأن الفساد اكبر مؤسسة في مصر لا يستفز احد بل يجئ في باب إقرار حقائق نلمسها عبر صفحات الصحف وحتى الحكومية ، لقد أصبح القانون الأعلى في مصر الذي لا يكسره ولا يتعداه احد هو قانون الفساد كوضعية أتت في ظل غياب الحريات والشفافية والمحاسبة وإصرار النظام الحاكم على إن تظل مصر ونظامها السياسي محكوم بمؤسسة وحيدة هي المؤسسة الأمنية .

وفى تقرير شهر فبراير قمنا برصد الإخبار التي تحدثت عن وقائع وحوادث الفساد مقسمين هذه الإخبار بعد التحليل إلى أربع مؤشرات هي:

1-المؤشر النقدي

وهو مؤشر يعنى برصد الأموال التي دارت حولها أخبار الفساد سواء كانت أموال سائلة أو ثروات أمكن تقييمها نقديا

2- المؤشر الكمي

وهو مؤشر يعنى برصد كمية الثروات التي دارت حولها أخبار الفساد ولم يتم تقييمها نقديا

3- المؤشر القطاعي

وهو مؤشر يعنى برصد حالات الفساد التى تناولتها الإخبار وفقا لقطاعات الحكومة والمجتمع

4- المؤشر الإعلامي

يهتم هذا الموشر بتقييم الصحف التي شملها الرصد ومدى اهتمامها بقضايا الفساد داخل القطاعات المختلفة ومعدل الأخبار التي وردت بها .

جدول (1) يوضح المؤشرات المختلفه

جدول (2)

يوضح أكبر 10حالات فساد أمكن تقييمها نقديا بالجنية المصري فى شهر ديسمبر 2008

جدول (3)

يوضح توزيع المواد الصحفية التى تناولت اخبار الفساد على القطاعات

جدول (4 )

يوضح الصحف التى تم الرصد من خلالها ويشمل عدد الإخبار التي تضمنتها كل صحيفة