مركز الدراسات الريفية

الفساد فى مصر

التقرير الشهري مايو 2009

شهد شهر مايو2009  حالات فساد كبرى اتسمت بالتنوع  فمن ساحة القضاء ورجال العدل إلى رجال الشرطة واستغلال النفوذ وصولا إلى كارثة  استيراد القمح الروسي الفاسد والتي مثلت واقعة كانت الأكثر تداولا في الشارع المصري وتحت قبة البرلمان وبين جنيات الصحف وفى الأحاديث المواطنين وأخذت الوزارات والجهات المختصة تنفى التهمة عن نفسها حيث تقاذفت وزارة الزراعة والتجارة والتضامن مسؤوليتها عن الشحنة ورغم كل الاتهامات ورغم مناقشة وقاعة القمح الفاسد الا ان الاستيراد بدا منذا 24 أبريل الماضي ووصل الى  مخازن الشركة العامة للصوامع بسفاجا واستمر حتى بعد الكشف عن هذه الواقعة فى استمرار غريب وحالة من عدم المسؤولية ليجنى المستفيدين من جراء هذه الشحنة من القمح مكاسبهم وليموت الفقراء بالقمح الفاسد ،ففى 13 مايو الماضي يستدعى النائب العام  مسؤولين بارزين فى الحكومة للتحقيق فى قضية «القمح الفاسد» بينما تنشر" المصري اليوم "ملفات ومستندات تتحدث عن استمرار عملية الاستيراد .

وعندما اشتدت لهجة الهجوم على الصفقة والمستوردين والمسئولين اخذ الكل يتنصل ويبرئ حيث تقدم هشام العتال، نائب رئيس مجلس إدارة «التجار المصريين» الشركة المستوردة للقمح باتفاق مع الحكومة المصرية ، ببلاغ للنائب العام، أمس، أرفق به جميع المستندات التى تبرئ - حسب كلامه – ذمته ،وأضاف ان المستورد الأساسي هو الهيئة العامة للسلع التموينية»، و أن «دور الشركة يقتصر على دور المورد الخارجي». كل هذا فى الوقت الذي استمرت فيه وصول شحنات من القمح الروسي إلى الموانئ المصرية لصالح هيئة السلع التموينية على نفس التوكيل الملاحي.

ولقد أثبتت تقارير للحجر الزراعي أن الشحنة تحتوى على حشرات ميتة غير موجودة بالبيئة المصرية و ارتفاع نسبة البذور السامة والخبيثة ،ولم تتوقف الصفقة ايضا عند هذه الحدود بل استمرت حيث وصل يوم 15 مايو شحنة جديدة من «القمح الفاسد» ميناء دمياط.. و«الحجر الزراعى والصحى» يؤكدان عدم صلاحيتها،ومع تضارب المصالح والمستفيدين من الصفقة تضاربت التصريحات فى معسكر وأجهزة السلطة حيث أصدرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بياناً لها مؤكدة على ان شحنة القمح الروسى خضعت لجميع إجراءات الفحص والرقابة، التى أفادت مطابقتها للمواصفات وصلاحيتها للاستهلاك، بينما  طلب الحجر الزراعى غربلتها وإعادة فحصها

وشهد الشهر أيضا العديد من وقائع أهدار المال العام وخسائر للشركات العامة المملوكة للقطاع العام حيث كشف تقرير جهاز المحاسبات عن وقائع متعددة فى هذا القطاع ولم يسلم قطاع البنوك والقطاع المصرفي من  وقائع الفساد واستمرت عمليات الاستيلاء على أراضى الدولة وتسهيل الاستيلاء على الإلف من الأفدنة والملاين من الأمتار فى مناطق عديدة فتجد على سبيل المثال لا الحصر عناوين فى الصحف التى قمنا بالرصد فيها " تقارير رسمية: «مافيا الأراضي» استولت على 750 الف فدان من البحيرات الشمالية"

 وكانت الرشوة وسيط  مشترك فى عمليات الفساد والتربح وتسهيل الاستيلاء على الأموال والاراضى  وخاصة فى قطاع تمليك الاراضى والعقارات وأراضى الاستصلاح وما يمثله هذا القطاع من ثروات من أراضى ومساحات شاسعة يتم استغلالها والمتاجرة فيها .

بينما صدر حكم من محكمة القاهرة الاقتصادية ضد رجل الأعمال نبيل البوشى، بتهمة تلقى أموال بلغت نحو 350 مليون جنيه، بدعوى توظيفها واستثمارها مقابل عوائد سنوية بنسب متفاوتة والامتناع عن ردها، وعاقبته غيابياً بالسجن 15 سنة وتغريمه 10 ملايين جنيه، وإلزامه برد المبالغ التي حصل عليها ولكن فى المشمش لان أمثال هؤلاء لا يعاقبون فقد تعلموا النهب ووجدوا من يسهل لهم ذلك النهب المنظم ومن يعاونهم فى الهرب والإفلات من العقاب .

وكشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والذي نشرته جريدة المصري اليوم

وقد قمنا فى هذا التقرير الذى يرصد وقائع الفساد فى شهر ابريل برصد الإخبار التي تحدثت عن وقائع وحوادث الفساد مقسمين هذه الإخبار بعد التحليل إلى أربع مؤشرات هي:

 1-المؤشر النقدي

وهو مؤشر يعنى برصد  الأموال التي دارت حولها أخبار الفساد سواء كانت أموال سائلة أو ثروات أمكن تقييمها نقديا

 2- المؤشر الكمي

وهو مؤشر يعنى برصد كمية الثروات التي دارت حولها أخبار الفساد ولم يتم تقييمها نقديا

 3- المؤشر القطاعي

وهو مؤشر يعنى برصد حالات الفساد التى تناولتها الإخبار وفقا لقطاعات الحكومة والمجتمع

 4- المؤشر الإعلامي

يهتم هذا المؤشر بتقييم الصحف التي شملها الرصد ومدى اهتمامها بقضايا الفساد داخل القطاعات المختلفة ومعدل الأخبار التي وردت بها .

 جدول (1) يوضح المؤشرات المختلفة

جدول (2)

يوضح أكبر حالات فساد أمكن تقييمها نقديا بالجنية المصري في شهر ديسمبر  2008

جدول (3)

يوضح الصحف التي تم الرصد من خلالها ويشمل عدد الإخبار التي تضمنتها كل صحيفة