مركز الدراسات الريفية

الفساد فى مصر

 تقرير الفساد عن شهر يوليو 2009

ظلت فضيحة القمح الفاسد تترد منذ الشهر الفائت فكانت الكثير من عناوين الإخبار التي قمنا برصدها متعلقة بصفقات القمح الفاسد وبمسؤوليات أجهزة الدولة عنها ممثلة في وزارة الاستثمار والتجارة والزراعة ، حتى إن النائب العام أمر بإعادة تصدير بعض الشحنات التي تم استيرادها واتهمت جهات عديدة الشركات المستوردة بأنها خلف ما يحدث سواء استيراد صفقات قمح اوكرانى أو روسي فلا فرق طالما هناك شركات القطاع الخاص التي تستغل وضعية زراعة القمح في مصر وسياسات الدولة في الاعتماد على الخارج في استيراد الاقماح .

وقد استمرت عملية الاحتكارات في مجال مواد البناء الحديد والاسمنت ولم تستطيع  أجهزة الدولة ووزارتها بضبط السوق على مدار الشهر الماضي ،واستمرت مسلسلات الفساد والنشر عنها في مختلف القطاعات ،فكان قرار حبس بدر عامر ويحيي وهدان وعنتر أبو سريع واتهموا بالاستيلاء علي العقار،وقد كشفت الصحف الشهر الماضي عن حالات عديدة من حالات الفساد واستغلال النفوذ والتي قام بها مسئولين بأجهزة الدولة فقد كانت لوزارة الداخلية  عدد من وقائع الفساد المشينة حيث تم القبض على تشكيل عصابة متخصص في السرقة بالاكراة ومكون من ضباط شرطة اغلبهم مدمنين  قاموا بالسطو على عدد من الشقق المسكونة لأجانب وعرب ومصرين حيث اعترف سراج عادل (35 سنة) ضابط الشرطة بالاشتراك مع أحمد جاويش، ضابط شرطة بقسم بولاق الدكرور وآخرين، تفصيليا بارتكاب 3 وقائع سرقة شقق مفروشة بالهرم والعمرانية.،وكان من بين  التشكيل والد احد ضباط الشرطة  أعضاء التشكل الاجرامى وهو " محمد محي عبد الباقي " والذي كان بصحبة المتهمين أثناء قيامهم بتصريف المصوغات الذهبية وبيعها، وكان من أعضاء التشكيل أيضا  قوادة ترشدهم إلى العقارات المفروشة الخاصة بالأثرياء العرب والأجانب أنها ارقي صور استغلال النفوذ للثراء وجمع المال مستخدمين مسالك المجرمين من اللصوص ومحترفي السرقة بالإكراه .

وضابط أخر سلم ملابسه الميرى لـ«5» من «البودى جاردات» لسرقة صاحب شركة، انتقاماً منه لخلاف شخصي بينهما، حيث تم بتقييد الضحية بالحبال وسرقوا منه 125 ألف جنيه.

وقد اتهم أيضا احد رجال الدبلوماسية المصرية " السفير المصري في بولندا " بتلقي رشوة مقابل أتمام صفقة بيع أراضى لبنائها كمقر للسفارة المصرية .

لقد كان هذا الشهر يحمل اعترافا جديدا من قبل احد المسؤلين  بوجود وترسخ الفساد في الجهاز الادارى للدولة حيث

اعترف الدكتور أحمد درويش ـ وزير التنمية الإدارية ـ بتلقي موظفي الجهاز الإداري بالدولة رشاوى وقال إننا نسعى لفصل مقدم الخدمة عن طالبها لتقليل هذه الوقائع من جهاز الإدارة المحلية كان هذا الشهر شهرا حافلا بوقائع الفساد متنوعا جغرافيا وقطاعيا ، وقد قمنا في هذا التقرير الذي يرصد وقائع الفساد في شهر يونيو برصد الإخبار التي تحدثت عن وقائع وحوادث الفساد مقسمين هذه الإخبار بعد التحليل إلى أربع مؤشرات هي:

 1-المؤشر النقدي

وهو مؤشر يعنى برصد  الأموال التي دارت حولها أخبار الفساد سواء كانت أموال سائلة أو ثروات أمكن تقييمها نقديا

ويوضح المؤشر ان حجم عمليات الفساد التى امكن تقييمها نقديا قد بلغ 109 مليون و984 الف جنيه بالإضافه الى 5 مليون يورو

 2- المؤشر الكمي

وهو مؤشر يعنى برصد كمية الثروات التي دارت حولها أخبار الفساد ولم يتم تقييمها نقديا

ويوضح المؤشر ان حجم عمليات الفساد التى تم تقييمها كميا قد بلغ 30 الف متر اراضى غير زراعيه بالإضافه الى 8400 فدان اراضى زراعيه

 3- المؤشر القطاعي

وهو مؤشر يعنى برصد حالات الفساد التي تناولتها الإخبار وفقا لقطاعات الحكومة والمجتمع

ويوضح المؤشر ان قطاع الاداره المحليه جاء فى المرتبه الاولى من حيث عدد حالات الفساد التى تم رصدها بينما احتل قطاع التجاره والاستثمار المرتبه الثانيه تلاه  القطاع المالى والمصرفى فى المرتبه الثالثه بينما احتل القطاع الصحى المرتبه الرابعه

 4- المؤشر الإعلامي

يهتم هذا المؤشر بتقييم الصحف التي شملها الرصد ومدى اهتمامها بقضايا الفساد داخل

جدول 1

يبين المؤشرات النقديه والكميه والقطاعيه

جدول (2)

يوضح أكبر حالات فساد أمكن تقييمها نقديا بالجنية المصري

جدول (3)

يبين المؤشر الاعلامى

يوضح الصحف التي تم الرصد من خلالها ويشمل عدد الإخبار التي تضمنتها كل صحيفة

  جدول (4)

يوضح  توزيع المواد الصحفية التي تناولت أخبار الفساد على القطاعات