| أبلغ عن الفساد |
| ورش وفعاليات |
| 16 نوفمبر 2009 التقرير الشهرى عن الفساد فى مصر أكتوبر 2009 |
|
مركز الدراسات الريفية الفساد فى مصر التقرير الشهري أكتوبر 2009
ياتى التقرير الشهري للفساد بعد إصدار التقرير السنوي للعام المنقضي 2008/2009 والذي أصدره المركز مؤخرا متضمنا عمليات وممارسات الفساد ووقائع إهدار المال العام والثروات والموارد .
وفى هذا التقرير الشهري نجد وقائع شديدة الوضوح لإهدار المال العام كشكل مترسخ في بنيه الفساد في مصر والتي لم تتحدث عنه الصحف فحسب بل سجل بشكل رسمي عن طريق أجهزة رقابية حكومية حيث كشفت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وجهات رقابية أخرى عن العديد من وقائع الفساد وإهدار المال العام واستغلال النفوذ والاستيلاء على الاراضى والثروات والموارد المتنوعة ، حيث تضمنت تلك الوقائع على سبيل المثال : تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول شركة «مصر للزيوت والصابون» حيث تم رصد نحو 7 ملايين جنيه كأموال مهدره وكشفت تقرير الجهاز أيضا إن الطاقات العاطلة بلغت 7.062 مليون جنيه متمثلة في آلات ومعدات لا يتم تشغيلها ، وفى تقرير أخر للجهاز المركزي أوضح الخسائر التي جنتها مصر من جراء تصدير الغاز حيث تم احتسبها لتقدر ب231 مليون دولار في عام واحد. كما تم محاكمة رئيس «بنك التنمية» السابق وعدد من المسؤلين في البنك بتهمة إهدار 4 ملايين جنيه فإذا كانت هذه الواقعة تم الكشف عنها وتقديم من ارتكبها للعدالة فماذا عن المسكوت عنه هذه بعض الوقائع التي كشفت عنها أجهزة الحكومة ، ويمكننا عرض بعض الوقائع الأخرى والتي كان من أبرزها إهدار 32 مليون جنيه في نادي الجزيرة وما أثير حول علاقة وزير الكهرباء بإحدى الشركات التي يرسى عليها العطاء كمجاملة بضع ملايين من دماء المصرين لا لشى سوى إن بن وزير الكهرباء يعمل بها كما ذكرت جريدة اليوم السابع (وزير الكهرباء يمنح الشركة التي يعمل بها نجله «أحمد» عقدا بـ350 مليون جنيه) وقد تنوعت باقي وقائع الفساد التي تم رصدها ما بين حالات الاحتكار والتحكم في الأسعار وما بين الاختلاس والرشوة وتهريب الإسار والاستيلاء على الاراضى وغيرها من الوقائع التي تنوعت قطاعيا وجغرافيا وشملت قطاع عديدة من أبرزها القطاع المصرفي والإسكان والإدارة المحلية والقطاع الزراعي وقطاع الإسكان .
وسوف نعرض التقرير في أربع مؤشرات هي :
1-المؤشر النقدي وهو مؤشر يعنى برصد الأموال التي دارت حولها أخبار الفساد سواء كانت أموال سائلة أو ثروات أمكن تقييمها نقديا 2- المؤشر الكمي وهو مؤشر يعنى برصد كمية الثروات التي دارت حولها أخبار الفساد ولم يتم تقييمها نقديا 3- المؤشر القطاعي وهو مؤشر يعنى برصد حالات الفساد التي تناولتها الإخبار وفقا لقطاعات الحكومة والمجتمع 4- المؤشر الإعلامي يهتم هذا المؤشر بتقييم الصحف التي شملها الرصد ومدى اهتمامها بقضايا الفساد داخل القطاعات المختلفة ومعدل الأخبار التي وردت بها .
جدول (1) يوضح المؤشرات المختلفة
جدول (2) يوضح أكبر حالات فساد أمكن تقييمها نقديا بالجنية المصري
جدول (3)
يوضح الصحف التي تم الرصد من خلالها ويشمل عدد الإخبار التي تضمنتها كل صحيفة
جدول (4) يوضح توزيع المواد الصحفية التي تناولت أخبار الفساد على القطاعات
|