نشرة إعلامية

القاهرة 11 نوفمبر 2009

تقرير حالة الفساد وإهدار المال العام

                        العام المالى 2008 – 2009

هل نحن بحاجة إلى تعريف جديد للفساد ينضوى تحته إهدار المال العام ؟؟؟

أى هل يحتاج المجتمع المصرى فى حالته الراهنه إلى النظر لحالات إهدار المال العام والموارد على أنها صور للفساد تتخفى وراء البيروقراطيه ؟!!! هل هناك فارق بين الفساد فى صوره المعروفه كالتربح والرشوه وبين تراخى المسؤولين وعدم كفاءاتهم مما يتسبب فى هذا الكم الهائل من ضياع المال العام وإهدار الموارد ؟؟ وأخيرا .... هل نحن بحاجه لفلسفه جديده داخل الاجهزة الحكومية تتبنى اسلوب المحاسبه بناءا على تحقيق الاهداف بدلا من الفلسفه السائدة التى تحاسب على مجرد تنفيذ الروتين ؟

لم تكن كل تلك الاسئله تدور بذهننا قبل اعداد هذا التقريرالذى يغطى العام المالى 2008 - 2009 إلا ان المؤشرات المذهله التى بينها التقرير والتى كذبتها عيوننا للوهلة الاولى قبل مراجعتها مرات عديده هى التى قادتنا إلى طرح هذة التساؤلات . حيث يرصد التقرير 4 مؤشرات هى :-

1 - المؤشر النقدى : وهو مؤشر يعنى برصد الحالات التى امكن تقييمها نقديا

حيث بلغت  45 مليار  و127 مليون و548 الف جنية مصرى .

2 – المؤشر الكمى : وهو مؤشر يعنى برصد الثروات التى لم يمكن تقييمها نقديا

وقد كانت هذه الثروات 2 مليون و 163 الف فدان تم الاستيلاء عليها تنوعت ما بين اراضى مستصلحة واراضى بحيرات واراضى زراعية وعقارات اضافة الى  98 الف متر ، ولم يترك الفساد وزارة العدل واجهزة الشرطة والنيابة ووصلت حدود الفساد الى سرقة الاحراز وملفات القضايا اضافة الى  مجموعة من الاسلحة التى تم رصد تهريبها وسرقتها من معسكرات امن او من مقرات اقسام الشرطة او من مقرات النيابة وقد وصل عددها الى 24 بندقية و42 مسدس و26 مدفع رشاش و200 طلقة من طلقات السلاح وتم الاستيلاء على 20 ملف من ملفات القضايا. وفى ظل الأزمة التى تمر بها مصر فيما يخص توفير رغيف الخبز والسلع التموينية شهد العام العديد من حالات الفساد والتهريب والبيع فى السوق السوداء وقد وصلت المواد الغذائية التى تم تهريبها  او الاستيلاء عليها نحو 968 الف طن دقيق و833 طن قمح  إضافة الى 196 ألف رغيف و 2156 أنوبة بوتجاز و20 طن أعلاف إضافة إلى 110 طن أسمدة و 479 طن حديد 

3 - المؤشر القطاعى : وهو مؤشر يعنى ببيان توزيع حالات الفساد على قطاعات الدولة المختلف حيث جاءت شركات القطاع العام فى المقدمه بـ 100 حاله وتلاها كلا من قطاع المحليات والماليه بـ 85 حاله لكلا منهما ثم قطاع الصحه بـ 84 حاله ثم قطاع التعليم بـ 75 حاله وقطاع الزراعه 68 حاله .

4 – المؤشر الإعلامى : ويعنى ببيان اهتمامات الصحف بقضايا الفساد

حيث بلغت الاخبار التى تم رصدها 1819 خبر وبلغت اعداد الصحف التى تناولت اخبار الفساد 1227 عدد وقد احتلت الصحف التاليه المراتب الـ 5 الاولى حيث جاءت صحيفة " المصرى اليوم " فى المرتبه الاولى بـ 527 خبر تلتها صحيفة " البديل " بـ 291 خبر حتى توقفها ثم صحيفة " الوفد " بـ 268 خبر ثم صحيفة " الجمهوريه " بـ 224 خبر ثم صحيفة " الدستور " بـ 175 خبر .

وقد تناول التقرير علاقة الفساد بكل من عملية التنمية والديمقراطية والحريات والشفافية والتشكيلة الاجتماعية والاقتصادية إضافة الى اشكال الفساد اليوم وأنواعه فى ظل هذه الظواهر والبنى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية .

ويأتي هذا التقرير كثمرة جهد يومي متراكم على مدار العام لنقدم من خلاله هذه التقارير الشهرية مجمعة مع رصد وتحليل لأهم مظاهر الفساد واسبابة وآلياته وتفاعلاته مع مناحي الحياة المختلفة ولقد حدد التقرير رؤيته للفساد بانه (  استخدام المنصب أو السلطة والنفوذ لتحقيق مصلحة ما ) ، ويعنى الفساد ايضا " خروج عن الضوابط والقوانين واستغلالها" ويحمل مفهوم  الفساد مضامين ،  كالاعتداء على حقوق الآخرين والتمييز  على حساب فئات أخرى وأيضا يحمل الفساد الاستغلال والتحايل واستغلال الصلاحيات والسلطة،  والاستيلاء على أموال الغير والسيطرة عليها أو أهدراها  . ويحمل  الفساد فى مصر أوجه عدة فلا يمكن حصر الفساد فى الرشوة او الاختلاس او استغلال النفوذ والاحتكارات فحسب ، فهناك فساد قد لا يكسر القوانين ولا يتم فيه الاعتداء بشكل مباشر على حقوق الغير ولكنه فساد ذو تأثير كبير وشديد الخطورة وهو الفساد المتعلق بإهدار المال العام فى المصانع والبنوك والشركات والمجالس المحلية والمصالح الحكومية فى مشاريع ووضع خطط وموازنات ووضع دراسات جدوى وامداد طرق بلا اى فائدة او عائد حقيقى بل ان كثير من هذه المشاريع لا ترى النور اساسا وكثير من هذه المشروعات يتم اهدار المال العام فيها بهدف التخريب والإغلاق والخصخصة وتشريد العمالة وكثير من المشاريع توضع لإغراض غير معلنه ويصرف عليها الملايين للمحاسيب وذوى النفوذ وكثيرا من الأخطاء الصغيرة لمسئولين كبار تضيع على الشعب ملايين بل مليارات

وقد أوضح التقرير ان الفساد يرجع إلى :

غياب  المشاركة المجتمعية و ضعف مؤسسات الرقابة الشعبية والرسمية  و عدم استقلال السلطات واستغلالها من قبل أصحاب  النفوذ وغياب الحريات وحظر المعلومات وانتشار البيروقراطية ،كما اكد التقرير على ان غياب الشفافية  الإفصاح عن المعلومات الخاصة بالدولة ونشاطها الاقتصادى وأمورها المالية والذمة المالية لكبار المسئولين مما يمكنهم من اختراق القانون والإخلال بالالتزامات الوظيفية بغرض تحقيق كسب غير مشروع.ويستعرض التقرير بعض الحالات الصارخة للفساد وإهدار المال العام ومن الأمثلة الواضحة التى تم رصدها حسب تقارير رقابية حكومية 93 مليار جنية قروض بدون ضمانات تقرير الجهاز المركزي  للمحاسبات عن البنك الاهلى  وبنوك أخرى وفى قطاع الغزل والنسيج 34مليون257 إلف جنية مصري ووقائع اهدارمال بشركة غزل كفر الدوار ب 3.2 مليار جنية  ومليار جنية بشركة السيوف للغزل  بينما جمع البوشى 58 مليون دولار  بينما قدرت فى احدى حالات تلقى الرشاوى فواتير مستحقة واموال للضرائب العقارية ب16 مليون جنية خلال ديسمبر 2008، و 19 مليون جنية اموال مستحقة  مقابل أراضى تم تمليكها بهئية التعمير ، وفى احدى حالات الإهدار فى وزارة الكهرباء  والطاقة   كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن مليون و173 ألف جنية  إهدار للمال العام وفى الشركة القابضة للأدوية تم الكشف عن اهدار  240 مليون جنية حسب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وهذه مجرد امثلة فى القطاع الصناعى والقطاع المصرفي تم الكشف عنها  عن طريق تقارير الجهات الرقابية ناهيك عنما كشفته الصحف من جرائم الرشوة والاحتكارات فتلك مجرد أرقام ومؤشرات أتت فى  التقرير.

للحصول على نسخة من التقرير رجاء الاتصال بالمركز

ت / 27942450   موبايل / 0102828380

31 ش محمد محمود أمام الجامعة الامريكية - القاهرة