مركز الدراسات الريفية

الفساد فى مصر

شهد هذا الشهر قضايا فساد كبري حيث استمر صدي قضية وزارة الإسكان والمتهم الاساسى فيها إبراهيم سليمان الوزير السابق مع مجموعة من رجال الإعمال وأصحاب النفوذ الذين تم تخصيص الأراضي والمنشات لهم بملايين الامتار وآلاف الأفدنة بالمدن الجديدة ناهيك عن المباني الاخري ومن الأمثلة لا الحصر تخصيص الوزير عشرة أفدنة للأميرة سعودية ومئات الافدنة لرجال الاعمال ومن المنشات التي تم حصرها مباني البولينج بمارينا ومنتج ليلى فيو بالقاهرة الجديدة واربع فيلات بالساحل الشمالي وأثبتت التحقيقات مع الوزير السابق تخصيصه 9 ملايين متر لأربعة من رجال الإعمال بأسعار زهيدة وقد تم الكشف عن 75 قطعة لرجل الإعمال محمد ابو العنين و35 قطعة لوجدي كرارة إضافة إلى 80 فدان بالتجمع الخامس وأراضى نادي البترول لعماد الحازق غير المسكوت عنه فى مدنني 6 أكتوبر والعاشر من رمضان ومن وزارة الإسكان الى وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى تنقلنا وقائع الفساد حيث تم كشف النقاب عن أهدار المال العام لصالح قوي الاستثمار فالوليد بن طلال حصل على 228 الف و480 فدان لم يزرع منهم سوي 800 فدان ومنحته الدولة 128 الف فدان لحماية أراضية وتنفق الدولة على المنشات المائية لري أراضى توشكي نحو 210 مليون جنية سنويا لزراعة 30 الف فدان لصالح كبار المستثمرين .

ونذكر صورة أخري من صور أهدار المال العام فى مشاريع يتم الصرف عليها الملايين من الجنيهات ثم يتم تعطيلها او عدم استكمالها ومن الأمثلة فى هذا الشهر مستشفي أبو خليفة والتيى تكلفت نحو 17 مليون جنية  على مساحة 11 الف متر ولم يتم تشغيلها الى الان .

ولقد كشف الرصد فى هذا الشهر عن العديد من القضايا التي تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ وإهدار المال العام كان احد فصولها هو توقيع العلاج على نفقة الدولة لصالح كبار المستثمرين والوزراء ونواب من مجلسي الشعب والشورى وقد حاولت الدولة استغلال هذه الممارسات لوقف العلاج على نفقة الدولة وتمرير قانون خصخصة التامين الصحي بدلا من اقرار سياسات المحاسبة على هذه الممارسات .

وقد اتي تقرير لجنة الشفافية والنزاهة التابعة لوزارة التنمية الإدارية متضمنة اثأر الفساد قائلة (ان الفساد لا يجعل لجهود التنمية اثر ملموسا ويخلق بئية غير امنة للمواطن ويهدد كرامته ويضعف من ولائة للوطن " وتضمن التقرير إحصائيات لجرائم ووقائع الفساد كان منها 70 الف قضية من قضايا الانحراف والمخالفات المالية و10 إلف قضية منها 1300 قضية اختلاس للمال العام و5 الف قضية إهمال وإهدار المال العام و3 الف قضية رشوة وهذه كلها مؤشرات حكومية تسجل ما تم رصده وحول للقضاء وكشفته سجلات الأجهزة الرقابية التابعة للدولة ، فما بالنا بما لم يتم الكشف عنه فى العام المنقضي ، وينكشف لأي متأمل في ملفات الفساد اليوم اننا نعيش زمن الفساد الملتحف بالسلطة والنفوذ وهذا جانب واضح وبين وهو فساد يطلق عليه فساد الكبار وهناك فساد أخر مرتبط بمجمل الظروف الاجتماعية والاقتصادية القائمة الان حيث انخفض مستوي المعيشة وتدني الدخل للمواطنين حيث يعمل نحو 5،7 مليون موظف وعامل باجر متدني فى اغلب الأحيان وهذا ما يقع في نطاق فساد الصغار .

كل هذه الوقائع وغيرها الكثير تضمنتها وقائع الفساد في شهر فبراير الماضي والذي شمل قطاعات واسعة كان منها المحليات رؤساء المدن والإحياء والمجالس المحلية ووزارة الإسكان والتعليم والصحة والتجارة والبترول .

 1-المؤشر النقدي

وهو مؤشر يعنى برصد  الأموال التي دارت حولها أخبار الفساد سواء كانت أموال سائلة أو ثروات أمكن تقييمها نقديا

 2- المؤشر الكمي

وهو مؤشر يعنى برصد كمية الثروات التي دارت حولها أخبار الفساد ولم يتم تقييمها نقديا

 3- المؤشر القطاعي

وهو مؤشر يعنى برصد حالات الفساد التى تناولتها الإخبار وفقا لقطاعات الحكومة والمجتمع

 4- المؤشر الإعلامي

يهتم هذا المؤشر بتقييم الصحف التي شملها الرصد ومدى اهتمامها بقضايا الفساد داخل القطاعات المختلفة ومعدل الأخبار التي وردت بها .

 جدول (1) يوضح المؤشرات المختلفة

جدول (2)

يوضح أكبر حالات فساد أمكن تقييمها نقديا بالجنية المصري في شهر ديسمبر  2008

جدول (3)

يوضح الصحف التي تم الرصد من خلالها ويشمل عدد الإخبار التي تضمنتها كل صحيفة