التقرير الشهري مارس 2010

ياتى تقرير شهر مارس وأصداء فضيحة وزارة الإسكان ومسئوليها وعلى رأسهم الوزير السابق محمد إبراهيم سليمان فى مقدمة القطاعات التى نشر عنها وقائع فساد من تخصيص الاراضى ومنحها للمستثمرين وكبار رجال الإعمال ثم أعادة طرحها وبيعها مرة أخرى او تخصيصها لمشاريع استثمارية ولم يقتصر ملف قطاع الإسكان على فساد السيد الوزير فحسب ولكن شمل مسئولين اخرين ضمن مشروعات اسكانية وعمرانية فتكرر صدى قضية ابنى بيتك وتم الكشف عن العديد من المخالفات فى قطاع التعمير ،وشمل تقرير هذا الشهر الرشوة وتنوعت ما بين القطاعات الا انه اللافت للنظر وجود حالات سرقة واضحة امتدت الى سرقة إحراز وملفات بأقسام الشرطة كما تضمنت وقائع الفساد 5 حالات تخص وزارة الداخلية والعاملين فيها منها قضية سرقة الإحراز ومنها استغلال النفوذ والسرقة والنصب!

لذا لم يكن مستغرب ان تذكر دراسة منظمة الشفافية الدولية مصر بأنها " مرتع للفساد ولا تجد من يقاومه من الأحزاب او الصحف التي تنحاز فى بعض الأحيان لسياسات الفاسدين وذكرت الدراسة ان بيع القطاع العام هو احد مصادر الفساد "

ولقد شهدت عدد من المواقع وقائع فساد واهدار للمال العام كان منها المصرية للاتصالات ومرور العجوزة وقسم ثانى أكتوبر ومديرة التضامن ومأمورية الضرائب أول الجيزة .

ويتضمن التقرير المؤشرات النقدية والكمية للمال المهدر والثروات إضافة إلى توزيع وقائع الفساد التى نشرت بالصحف على القطاعات والصحف .

 1-المؤشر النقدي

وهو مؤشر يعنى برصد  الأموال التي دارت حولها أخبار الفساد سواء كانت أموال سائلة أو ثروات أمكن تقييمها نقديا

 2- المؤشر الكمي

وهو مؤشر يعنى برصد كمية الثروات التي دارت حولها أخبار الفساد ولم يتم تقييمها نقديا

 3- المؤشر القطاعي

وهو مؤشر يعنى برصد حالات الفساد التى تناولتها الإخبار وفقا لقطاعات الحكومة والمجتمع

 4- المؤشر الإعلامي

يهتم هذا المؤشر بتقييم الصحف التي شملها الرصد ومدى اهتمامها بقضايا الفساد داخل القطاعات المختلفة ومعدل الأخبار التي وردت بها .

 جدول (1) يوضح المؤشرات المختلفة

جدول (2)

يوضح أكبر حالات فساد أمكن تقييمها نقديا بالجنية المصري

جدول (3)

يوضح الصحف التي تم الرصد من خلالها ويشمل عدد الإخبار التي تضمنتها كل صحيفة

جدول (4)

يوضح  توزيع المواد الصحفية التي تناولت أخبار الفساد على القطاعات